قرأت
أن الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة بالتعاون مع كرسي حديثي الولادة بجامعة الملك سعود توصلت إلى اتفاق مع احد المختبرات الأوروبية المتخصص بتحليل مكونات حليب الأطفال الصناعي الدقيقة لمعرفة مدى مطابقتها لبطاقتها الإعلامية الملصقة على علبها والتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية الموافق عليها من قبل المنظمات المعنية. ويشمل ذلك كل أنواع حليب الأطفال الصناعي الذي يباع في السوق السعودية والتي ازداد عددها في الستة الأشهر الماضية ليفوق ال" خمسة وثلاثين " نوعا وفي ازدياد مستمر، ويهدف البحث إلى معرفة الحليب الأنجع لأطفالنا ومن ثم السماح لعدد محدود منها في السوق السعودية كما هو حاصل في الدول المتطورة كأمريكا مثلا والتي في أسواقها ثلاثة أنواع فقط. أملنا بنتائج سريعة حسب ما خطط له وصرح به القائمون على هذا البحث في وقت نعاني فيه من غياب المعلومة الصحيحة بين الكادر الصحي في هذا المجال وان يكون هذا البحث خارطة طريق إلى توحيد طرق العلاج المبنية على الدليل والبرهان في هذا المجال الحيوي الهام.
سمعت
عن ان بعض شركات الحليب المجفف أو ما يدعى ببدائل حليب الأم تقدم مغريات لأطباء الأطفال مقابل التسهيل لهم بعرض وترويج بضاعتهم، حيث يحصل الطبيب على 20 ريالا للوصفة.. فأين الضمير والرقابة ؟؟ يبدو أننا بحاجة فعلاً لتفعيل الرقابة" الغائبة" وإعادة النظر في الأنظمة التي تردع شركات الحليب الصناعي لمنع أساليبها الملتوية والمخالفة للنظام، إذ تقوم بترويج منتجاتها على الأطباء وتزور المرافق الصحية والبحث عن ثغرات في النظام لتخطي الممنوع مما له الأثر السلبي على صحة المواليد العامة ونشر ثقافة الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات.
وسمعت أيضاً: عن أن الهيئة السعودية للغذاء والدواء تقف صامتة حتى الآن منذ تقديم المقترح البحثي التي تقدمت به جمعية طب الأطفال حديثي الولادة قبل أكثر من ستة اشهر من قبل الفريق البحثي المكون من عدد من الجمعيات السعودية المهتمة دون الرد بالسلب أو الإيجاب لدعم مثل هذا المشروع الوطني البناء.
رأيت
بصالة انتظار المرضى والمرافقين بأحد المجمعات الطبية الخاصة في الرياض بعض النشرات الترويجية لأصناف المنتجات والعينات مجانية التي درجت هذه الشركات على تركها في مثل هذه الصالات بل على طاولة الطبيب.. متى يصبح المواطن هو رجل الأمن الأول ..ويكون المواطن الواعي، ومتى يصحو الضمير النائم لإيقاف توزيع النشرات والملصقات المضللة ، حيث أصبح الهمس جهراً بشأن التفاهم الذي يتم بين شركات الحليب الصناعي والمؤسسات الصحية والذي يقضي بتقديم دعم مادي للمؤسسة لتوفير أجهزة أو رعاية فعاليات صحية مقابل تمرير هذه المنتجات التي تنتج لنا أجيالاً فاقدي المناعة والحنان الاجتماعي وترويجها. ومثل ما نحن بحاجة لضبط هذه المخالفات فإننا بحاجة أشد لتوعية الأمهات بممارسة الرضاعة الطبيعة التي تمد المواليد بالغذاء والدواء والوقاية من الأمراض بل تمكن من غرس الحنان الأسري وصبغ الذكاء الحاد بفضل ما يحتويه حليب الأم من مكونات طبيعية.
